- تقرير جديد ضمن سلسلة تقارير المؤسسة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية
- استعرض أهمية التركيز على تخطيط مدن المستقبل
- تناول أبرز مبادرات تعزيز جودة الحياة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة
- توقعات بتضاعف عدد سكان المدن في المنطقة العام 2040
أكد تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل المدن، ضمن سلسلة تقاريرها الاستشرافية لمستقبل القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، أهمية تركيز التخطيط الحضري على تزايد الكثافة السكانية، وتطوير أنظمة التنقل، والارتقاء بفعالية الاتصال، من أجل مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات مع التوقعات بتضاعف عدد سكان المناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2040.
واستعرض تقرير “مستقبل المدن” أبرز تأثيرات جائحة كورونا المستجد على طبيعة الحياة الحضرية التي تتسم بكثافة حركة التنقل بين المجمعات السكنية والمناطق الترفيهية والتجارية والاجتماعية، وما سينتج عن ذلك من تغييرات ضرورية في معايير التخطيط الحضري والبنية التحتية المطلوبة في “الوضع الطبيعي الجديد”.
داوود الهاجري: ممارسات تخطيطية ذكية تسهم في صياغة مفهوم جديد لمدن المستقبل
وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي رئيس مجلس دبي لمستقبل المدن: “نتخذ في مجلس دبي لمستقبل المدن رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز تنافسية المدن لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وإثراء شتى القطاعات بالأفكار الإبداعية التي تسهم في نقلها إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار والتميز، ما يحقق رفاهية العيش ويوفر الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع”.
وأكد الهاجري أهمية تفعيل المبادرات التي تتم مناقشتها بما يسهم في تعزيز موقع دبي كمدينة عالمية والحد من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد في المجالات المتعلقة بالمدن، وأهمها البيئة والمرافق والبنى التحتية والتخطيط العمراني وأساليب إدارة وحوكمة مدن المستقبل، والاطلاع على التوجهات العالمية والتحوّل التكنولوجي والتغيّر في هيكلة الاقتصاد الحضري وأنماط الحياة المستقبلية في المدن ودراسة الوضع الحالي وتحديد الفرص الملائمة لمستقبل دبي والذي سيكون محوره الإنسان، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التقارير والدراسات التي تنشرها مؤسسة دبي للمستقبل؛ لاستشراف التغيرات الرئيسية التي يشهدها العالم في ظل تفشي أزمة «كوفيد-19»، ومشاركتها مع صنّاع القرار والمتخصصين؛ للاستفادة منها بالاستعداد للمستقبل واستباق تغيراته لخدمة المجتمع، وكيفية التأقلم مع الحياة بعد هذه الأزمة والتخطيط الاستراتيجي والفاعل؛ لتعزيز التكيف ولتقديم تجارب “طبيعية جديدة، وتشكيل منظومة متكاملة توفر مجموعة من خيارات تحسين البنية التحتية للمدينة لتعزيز رفاهية السكان، وتطور المنظومة لما بعد كورونا بناءً على أفضل الممارسات والدراسات العالمية.
خلفان بلهول: تغيرات جذرية في منظومة التخطيط الحضري
من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية تعزيز التكامل والشراكات بين مختلف الجهات في استشراف أهم التغيرات المستقبلية والاستعداد لتحدياتها، عبر وضع تصورات شاملة تدعم جهود تعزيز الجاهزية، ومواءمة الخطط الوطنية والاقتصادية في الدولة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تصميم المستقبل.
وقال بلهول إن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في منظومة التخطيط الحضري لمدن المستقبل، ويعكس التقرير إدراك مؤسسة دبي للمستقبل ومجلس دبي لمستقبل المدن لأهمية استشراف التغيرات التي ستشهدها القطاعات الحيوية المرتبطة بهذا المجال، ويقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات لإعداد وتطوير البنية التحتية وفق أسس راسخة ترتكز على دراسة التحديات وبناء منظومة فرص المستقبل.
توظيف البيانات الضخمة والتقنيات المتقدمة
وتناول التقرير أهمية توظيف التقنيات الحديثة في مجال البيانات الضخمة لمساعدة الجهات الحكومية في إعداد الخطط المستقبلية وتطوير البنية التحتية المناسبة للحياة الحضرية بصورة صحية ومستدامة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن جمع أكبر قدر من البيانات المتعلقة بحركة المرور والضوضاء وجودة الحياة واستهلاك الطاقة وتنقل السكان والمركبات، يسهم بتطوير الحلول لجعل مدن المستقبل أكثر اتصالاً وحيوية وقابلية للعيش.
وأوضح التقرير أنه يمكن الاستفادة من تطوير التكنولوجيا الحديثة للتقليل من الحاجة إلى العمل اليدوي، بالاعتماد على تقنيات الأتمتة، والأبواب الأوتوماتيكية، والمصاعد التي تعمل بدون لمس، والدخول إلى غرف الفندق عن طريق الأجهزة المحمولة، والتحكم التلقائي بدرجة الحرارة، وتعديل إجراءات السفر في المطارات.
تعزيز جودة الحياة وصحة سكان مدن المستقبل
وأشار التقرير إلى أهمية زيادة عدد وحجم الحدائق والمساحات الخضراء لتعزيز قدرة سكان المدن على استخدام المناطق والمرافق العامة في الهواء الطلق بشكل آمن بعيداً عن المناطق الحضرية المكتظة، ما يسهم في تعزيز مستويات الصحة العامة لأفراد المجتمع، وتوفير خيارات متنوعة في حالات الطوارئ.
وأوصى بتحديث اللوائح التشريعية في قطاع البناء بهدف ضمان بيئة صحية لسكان الأبنية والمجمعات السكنية عبر تحديث المتطلبات المعمارية، مثل زيادة مستويات الإضاءة الطبيعية وتنقية الهواء والمياه، واستخدام أجهزة الاستشعار والرصد وأجهزة الفحص الطبي بشكل أوسع داخل المساحات الحضرية في المدن.
وأكد التقرير على أهمية إعادة تصميم مساحات العمل والمكاتب لتصبح أكثر فعالية وقدرة على تلبية متطلبات “العمل عن بعد” وتحقيق التوازن المطلوب بين العمل الفردي والإنتاج الجماعي، وتشجيه المهندسين المعماريين على تصميم مساحات عمل تخفف التواصل الجسدي المكثف قدر الإمكان.
وأشار إلى أن التحديات التي يشهدها قطاع التنقل والنقل بسبب جائحة كورونا تستوجب إعادة التفكير في كيفية تنقل أفراد المجتمع وحركتهم في مدن المستقبل، لافتا إلى أنه في إطار إيجاد حلول مناسبة، تعمل العديد من مدن العالم على إنشاء مجمعات حضرية أقرب يستطيع سكانها الوصول إلى المتاجر والمنشآت للحصول على احتياجاتهم الأساسية خلال أقل من 15 دقيقة.