أُنشئ مختبر التشريعات بهدف تحفيز إطلاق أسواق جديدة في دولة الإمارات من خلال تسريع عملية تبني التقنيات الناشئة. وهو يسهل الأنشطة التجارية الجديدة باعتماد لوائح وتشريعات مرنة. ويعمل على التوفيق بين العمل الحكومي ومشاريع القطاع الخاص لإنشاء أطر تنظيمية تسرع الثورة الصناعية الرابعة.
يتعاون مختبر التشريعات لطرح عروض قيمة جديدة تشمل العديد من الجهات المعنية. ومن خلال المشاريع التجريبية، يمكن تغيير اللوائح التنظيمية وتوسيع نطاقها حسب الحاجة.
مختبر التشريعات هو حلقة الوصل بين منظومة الابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، والصلاحيات التشريعية لوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. ويحظى المختبر بدعم قانوني يخول مجلس الوزراء منح التراخيص لاختبار الابتكارات التي تستخدم التقنيات المستقبلية.
أطلق في يناير 2019 بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل
يتعاون مع رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنية
يعمل بشكل وثيق مع المشرعين من السلطات المحلية والاتحادية لتطوير التشريعات التي تنظم التقنية
يحتضن وينشئ أسواق جديدة بالاعتماد على مشاريع تقنية تجريبية
يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز اختبار للتقنيات الناشئة
تسهم أنشطة مختبر التشريعات في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة لاختبار التقنيات الحديثة. ويتيح فرصة لتطبيق الأساليب والمنهجيات المتطورة بالشراكة مع الحكومة لتعود بالفائدة على المجتمع.
التسجيل في مختبر التشريعات
مختبر التشريعات هو وسيلة للشركات الناشئة للحصول على دعم القطاع العام لمنتج أو مفهوم معيّن، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية على وضع الأطر التشريعية التي ستساعد على إنجاح تطبيقاتها التقنية. ويتيح للشركات الناشئة إمكانية استخدام بيئة اختبار آمنة، والاستفادة من الدعم الحكومي.
التسجيل في مختبر التشريعات