بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقَّع مختبر التشريعات، مُمثَّلاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اتفاقيات تعاون مع كل من مؤسسة دبي للمستقبل، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، وذلك بهدف توفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل، وبما يدعم الجهود الرامية لتأكيد المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم.>

حضر توقيع الاتفاقيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويهدف التعاون بين الجهات الـ3 إلى توفير مجموعة من القوانين والتشريعات المرنة، لخدمة المجتمع مع ضمان أعلى مستويات الأمان في تطبيق التقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتفادي ما يمكن أن ينجم عنها من مخاطر في مراحلها التجريبية، بما يعزز البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها على أساس من الأمان الكامل.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء: «نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من إفساح مكانة مرموقة لها كشريك رئيس في صنع ملامح مستقبل الإنسانية، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تأكيد هذا الدور من خلال موقعها كمختبر متطور لاستشراف متطلبات المستقبل وأدواته وتقنياته».

وأضاف: «يوحّد مختبر التشريعات الجهود الوطنية تحت مظلة واحدة لتقديم أطر تشريعية تواكب العصر وتراعي متطلبات المستقبل وبما يوسع دائرة تضافر الجهود الحكومية لتحسين حياة الأفراد وإحداث فارق إيجابي بتوظيف تكنولوجيا المستقبل».

وسيتم بموجب الاتفاقية مع مؤسسة دبي للمستقبل تكثيف التعاون القائم من خلال إنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني لمختبر التشريعات بما يسهل من عملية استلام الطلبات المقدمة عبر الموقع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمراجعة والتدقيق على مرفقات المشاريع المستقبلية المُقدمة، كما ستقوم مؤسسة دبي للمستقبل بإعداد قاعدة بيانات للطلبات المقدمة، ودراسة وتحليل الطلبات، وعمل دراسة مقارنة دولية على المشاريع المقترحة ومدى توظيفها للتقنيات المستقبلية. ومن جانبه قال خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تشكل هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مختبر التشريعات ومؤسسة دبي للمستقبل في إطار ترسيخ ثقافة الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة وتبادل الخبرات وإثراء المعرفة لدى الكوادر الوطنية للوصول إلى منظومة عمل متكاملة ترتكز على أحدث التشريعات المواكبة للمتغيرات المتسارعة».

ويُشار إلى أنه قد تم الاتفاق بين مختبر التشريعات ومؤسسة دبي للمستقبل في وقت سابق على إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة والمرنة لتقنيات المستقبل لضمان الحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على تطبيق تلك التقنيات المستقبلية بصورة غير آمنة، ومنها على سبيل المثال التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والطباعة ثلاثية الأبعاد بأشكالها ومجالاتها كافة وغيرها من التشريعات الشبيهة.

وفي نفس الإطار، تم توقيع اتفاقية مع اللجنة العليا للتشريعات لإعداد مسودات القوانين والقرارات الخاصة بالمشاريع المُرخَّصة من مختبر التشريعات من خلال العضوية في لجنة صياغة التشريعات بالمختبر، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني للمشروعات المرخصة من قبل مختبر التشريعات للتطبيق المؤقت بالتنسيق مع الجهة الحكومية المحلية المعنية المشرفة على تطبيق المشروع. وإلى ذلك قال أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي: «البنية التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأكثر تطوراً في المنطقة والعالم، ومن خلال التعاون مع مختبر التشريعات سنقوم باقتراح الحلول القانونية لأي معوقات تشريعية لتنفيذ المشاريع، إضافةً إلى المشاركة في صياغة المسودة الأولية للمشاريع والمتضمنة للأحكام القانونية قبل رفعها إلى المختبر».

تعد مبادرة مختبر التشريعات بمثابة منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي والمعنيين به في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات القائمة واقتراح حزمة من التشريعات الجديدة الداعمة للأجندة الوطنية علاوة على دور المختبر في تسريع إصدار التشريعات ذات الصلة.

ويعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم عمل المجالات الحديثة والقائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية من خلال بيئة تشريعية آمنة، وبما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.