أطلق مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات برنامج مسرعات التعاملات الرقمية “بلوك تشين”، بمشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ومزودي حلول تكنولوجيا “بلوك تشين”، وذلك بمقر المركز في منطقة 2071.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني تكنولوجيا “بلوك تشين” على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية بالتركيز على أربعة محاور تتمثل في تحقيق السعادة وتعزيز جودة حياة المجتمع، ورفع مستوى الكفاءة الحكومية، وتطوير السياسات والتشريعات، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في استخدامات تكنولوجيا التعاملات الرقمية “بلوك تشين”.
ويهدف البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى توفير منصة لاختبار أطر حوكمة تكنولوجيا “بلوك تشين” وتطوير البنية التحتية والتشريعات واللوائح التنظيمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الناشئ، الذي يعد من أبرز مجالات عمل المركز، إلى جانب قطاعات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والطب الدقيق.
ويسهم برنامج المسرعات بتطوير مجموعة أدوات لأفضل الممارسات في مجال توظيف تكنولوجيا “بلوك تشين” في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك خدمات التنقل والبيع بالتجزئة والخدمات الحكومية، من خلال تحديد أبرز التحديات الحالية، واستخدام أدوات “بلوك تشين” لإيجاد حلول لها.
ويوفر البرنامج فرصة للمشاركين لدراسة وتقييم فرص تصميم مجموعة الأدوات، وتطوير مجموعة من الأفكار والمشاريع التي سيقوم مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات على تطويرها بعد اختتام برنامج المسرعات.
يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات يعد الخامس من نوعه على مستوى العالم، وقد تم افتتاحه في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعمل المركز الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل وتستضيفه منطقة 2071، على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.