تعتمد التجارة على شبكة عالمية، تشمل سلاسل التوريد وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والتصنيع والنقل، وقبل جائحة الفيروس كان تلك هي الركائز الاقتصادية والسياسية للتجارة، إلا أن ضعف هذه الشبكة العالمية يتجه حاليًا بالاقتصاد مباشرة نحو الركود.

ويرى خبراء أن قسمًا كبيرًا من قطاع التجزئة العالمي سيصبح رقميًا. وتحتل الإمارات العربية المتحدة الصدارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية ويساهم الاقتصاد الرقمي الحالي بنسبة 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن تصل يسهم قطاع التجارة الإلكترونية في دبي بحوالي 12 مليار درهم إماراتي من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2023.